دستور رئیسی برای تخفیف ۷۰درصدی تعرفههای افزایشیافته گاز
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۴۶۶
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: با دستور رئیسجمهور بهمنظور کمک به اقتصاد خانوارها در شرایطی که کشور با سرمای بیسابقه مواجه شده بود، تعرفه افزایشیافته گاز با تخفیف ۷۰درصدی محاسبه میشود.
مسلم رحمانی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اظهار داشت: در مورد تعرفهها، بر اساس بند م تبصره یک قانون بودجه 1401 باید الگوی مصرف را اصلاح میکردیم و همچنین بر اساس بند 'ک' تبصره 15 همین قانون، بایستی مشترکینی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و الگوی مصرف را رعایت میکردند، قبوض آنها رایگان شود که این رایگان شدن قبوض خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی، از محل افزایش تعرفه بدمصرفها و پرمصرفها باید تأمین شود که بر این اساس، اصلاح تعرفهها برای پرمصرفها در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از 16 آذر مصوبه جدید در مورد اصلاح تعرفهها از سوی دولت ابلاغ شد که بر اساس آن، سه پله اول بدون تغییر بهاسم مصارف متعارف، سه پله 4 تا 6 با سی درصد افزایش تعرفهها و 4 پله 7 تا 10، با 50 درصد افزایش تعرفه مواجه شدند که مشترکینی که در این 7 پله قرار میگرفتند مشترکین پرمصرف ما هستند.
رحمانی ادامه داد: دو پلکان یازدهم و دوازدهم مشترکینی بسیار پرمصرف و بدمصرف هستند که تعرفههای آنها، با رقم ثابت 5 هزار تومان و 6 هزار تومان محاسبه میشود.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: بهمحض اینکه مصوبه از سوی دولت ابلاغ شد، در رسانهها و بهشیوههای مختلف به مردم توضیح دادیم که مصارف را کنترل کنند و به تمام مشترکینی که سال گذشته در محدوده مصارف بالاتر از پلکان چهارم بودند، پیامک زده شد تا هم به تعرفههای جدید دقت داشته باشند و هم به پایداری شبکه گاز کمک کنند.
وی اضافه کرد: همزمان با این مصوبه، موج سرمای بیسابقهای وارد کشور شد و از ابتدای دی ماه سرمای بیسابقهای را شاهد بودیم بهطوری که بیش از 26 مرکز کشور دمای زیر صفر را شاهد بودند و ماندگاری سرما هم در کشور بیسابقه بود و تا همین الآن هم تعدادی زیادی از شهرهای کشور زیر صفر هستند.
رحمانی خاطرنشان کرد: این سرما و ماندگاری یک مقدار مصارف را دچار چالش کرده بود و با قبوض جدیدی که صادر شد، شاهد افزایش گازبهای برخی مشترکین بودیم.
وی ادامه داد: از 16 میلیون و 700 هزار قبض گازی که در این چند روز صادر شدهاند، نزدیک به 60 درصد قبضها در همان سه پلکان اول قرار گرفتند و افزایش تعرفهای نداشتند و فقط 1.6 درصد مشترکین وارد پلکان یازدهم و دوازدهم شدند، اما با توجه به اینکه در همین 1.6 درصد، برخی مشترکین در روستاها و شهرهای کوچک بودند، آقای رئیس جمهور دستور جدیدی صادر کردند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ابراز کرد: با دستور رئیسجمهور بهمنظور کمک به اقتصاد خانوارها در شرایطی که کشور با سرمای بیسابقه مواجه شده بود، تعرفه افزایشیافته طبق مصوبهای که از 16 آذرماه ابلاغ شده بود، برای تمامی قبوض صادرشده و در دست صدور، 70 درصد تخفیف خواهد داشت.
وی ادامه داد: مصوبه دولت پابرجا هست و این مصوبه از ابتدای 1402 اجرایی خواهد شد، اما با دستور جدید رئیسجمهوری، این تخفیف تعرفه تا پایان فصل سرد امسال اعمال میشود.
رحمانی تصریح کرد: بازبینی و اصلاح قبوض صادرشده از فردا آغاز میشود و کسانی که قبوض خود را پرداخت کردهاند، در مبالغی که با تعدیل مواجه میشود، در قبوض بعدی بستانکار خواهند شد.
+
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرمای بی سابقه افزایش تعرفه تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/